وأوضح المصدر ذاته اليوم السبت أن المرسوم المتعلق بجواز التلقيح ضد فيروس كورونا لا يجبر التونسيين على تلقي التلقيح الذي سيبقى اختياريا ولم ينص على تسليط عقوبات بالرغم من إلزامية هذا الإجراء في عدد من البلدان الأخرى، مبينا أن الغاية من إحداث جواز التلقيح هي وقف انتشار عدوى الفيروس في الفضاءات العمومية والخاصة.
ولاحظ اليوسفي أن عدد الملقحين ضد كورونا في تونس لا يزال ضعيفا، لافتا إلى تطعيم نسبة 35 بالمائة فقط من الشعب التونسي بما يجعله عرضة لعدوةة انتشار الفيروس ومتحوراته الجديدة التي اجتاحت بلدان العالم، إن لم يقبل بكثافة على عملية التلقيح.