أكّد وزير التجارة عمر الباهي خلال مؤتمر صحفي حول نتائج حملة لمراقبة المواد المدعمة (الزيت المدعم و السكر) و حقيقة انعكاسات قانون المالية على الحركة السعرية ، أكد عدم تراجع الحكومة عن أي فصل في قانون المالية لسنة 2018، مشيرا إلى أنّ الحكومة قدّمت مشروعا إلى مجلس النواب بعد مناقشته مع المنظمات الوطنية، وتولى المجلس بدوره مناقشته والمصادقة عليه ولا يمكن لدولة ديمقراطية تحترم نفسها إلاّ تطبيق فصوله، حسب تصريحه.
في المقابل أقرّ الباهي بوجودإجراءات في القانون وصفها بالصعبة لكنها ضرورية من أجل إصلاح الوضعية المالية العمومية وفق تعبيره.
وأشار في هذا الخصوص إلى سعي الحكومة إلى اصلاح عجز الميزان التجاري وخفض العجز في الميزانية ليقع تقليصه إلى 4.9 بالمائة في 2018، ملاحظا أنّه لا يمكن المواصلة في هذا النهج في سبيل اصلاح الوضع الإقتصادي وخلق الثروة والنمو، وفق قوله.