دعت اللجنة الخاصة بالبرلمان الأوروبي، الأربعاء، إلى إنشاء قوة شرطية خاصة يتم تكليفها بالتحقيق في الجرائم المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الخاصة بالعاصمة البلجكية، بروكسل، وهي التي شكلها البرلمان الأوروبي من أجل التحقيق في الجرائم المالية بعد العديد من فضائح التهرب الضريبي.
وصادق أعضاء اللجنة المذكورة خلال الاجتماع على تقرير تضمن سلسلة من التدابير الخاصة بمكافحة الجرائم المالية، وذلك بموافقة 34 عضوًا، ورفض 4 آخرين.
ودعا التقرير لإنشاء قوة شرطية للتحقيق في الجرائم المالية، وتأسيس هيئة رقابية منفصلة لمكافحة عمليات تبييض الأموال، وأشار إلى أن الدول الأعضاء بمجلس الاتحاد الأوروبي، لم تعطِ الأولوية الكافية لإجراء التعديلات المتعلقة بالتهرب الضريبي، والجرائم المالية.
وبيّن التقرير ذاته أن برامج “التأشيرة الذهبية” التي تمنح الجنسية أو إذن الإقامة مقابل الاستثمار بدول الاتحاد، تسببت في عدد من المشاكل، مشددًا على ضرورة إنهاء مثل هذه البرامج.
ومن المنتظر ان يطرح هذا التقرير الذي يعتبر استرشاديًا وليس إلزاميًا للتصويت عليه خلال الجلسة العمومية للبرلمان الأوروبي، المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل.