Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة أمس الخميس 31 ماي 2018 لمناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 11/2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتم خلال هذه الجلسة مناقشة الفصل الأول من مشروع القانون على ضوء المقترحات المقدمة من قبل جهات الاستماع.
وأفضى النقاش حول المعايير التي سيتم اعتمادها في تعريف أشكال التمييز العنصري ، على أنه ”يعد من أشكال التمييز ذلك التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الأثني”. وحول مقترح إضافة الانتماء الجهوي كشكل من أشكال التمييز، فقد أكد أغلب النواب على أن مسألة “الجهويات” ظاهرة اجتماعية موجودة داخل المجتمع التونسي ولا بد من معالجتها من خلال التوعية والتثقيف دون تقنينها وتجريمها. في حين ذهب رأي البعض إلى سن مشروع مستقل يعنى بالحقوق والحريات عامة وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الدستور.
وتم الاتفاق على حذف كل من الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل المذكور والإبقاء على الفقرتين الأولى والثالثة في صيغتهما الأصلية.
