Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
كما يتم في مرحلة موالية لدخول اتفاق القرض حيّز النفاذ، إمضاء اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، تتضمن الإجراءات العملية الواجب اتباعها والوثائق المستوجبة في ما يتعلق بسحب القرض الإيطالي الذي يتم بعد دخول هذه الاتفاقية المالية حيز النفاذ.
يذكر أن القرض الإيطالي لدعم ميزانية الدولة يندرج في إطار تنفيذ البرنامج المشترك لتدعيم الإصلاحات الممول من طرف كل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الافريقي للتنمية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وتحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ويهدف البرنامج المشترك لدعم الإصلاحات إلى دعم مجهودات الدولة في تحسين نجاعة المؤسسات العمومية وتعزيز الصلابة الاقتصادية وتطوير الإدماج المالي والاجتماعي وتحفيز القطاع الخاص وتحسين مردودية القطاع العمومي، إذ يقوم على مصفوفة إصلاحات تشمل أربع محاور أساسية وهي تحسين نجاعة قطاعات النقل والطاقة والمياه وتطوير أداء الإدارة العمومية والتصرف في المالية العمومية وأيضا الإدماج المالي والاجتماعي.
ويتضمن كل محور عدد من الإجراءات التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة تم ضبطها بالاشتراك مع الجهات المانحة والتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالتنفيذ.
وتتمثل مساهمة الجانب الإيطالي في دعم المحور الأول من البرنامج مع التركيز على الإجراءات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة وهي إصدار القرار المتعلق بأنموذج العقد الخاص بنقل الطاقة الكهربائية المنتجة في اطار الإنتاج الذاتي وبيع الفائض من الإنتاج الطاقة ونشره بالرائد الرسمي وأيضا إصدار المقرر الخاص بتحديد تعريفة نقل الطاقة ذات الجهد المتوسط.
