البرلمان ينشر حصيلة عمله التشريعي والرقابي للثلاثية الثانية من الدورة النيابية الرابعة

نشر مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 22 ماي 2018 على موقعه الرسمي حصيلة عمله التشريعي والرقابي للثلاثية الثانية من الدورة النيابية الرابعة مؤكدا من خلالها « سعيه الى تحقيق التحديات المطروحة عبر تسريع نسق الوظيفة التشريعية والاستجابة للأولويات المرسومة إضافة إلى دفع الوظيفة الرقابية والسعي الى انجاح الوظيفة الانتخابية » .
وتمكّن البرلمان خلال الثلاثي الثاني من الدورة النيابية الرابعة، وبعد عقد 193 اجتماعا للجان و 28 جلسة عامة، من المصادقة على 20 مبادرة تشريعية، تمثّل أهمّها في مشروع القانون عدد 03-2018 المتعلّق بالمؤسّسات الناشئة، ومقترح القانون عدد 21-2017 المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات، ومشروع القانون الأساسي عدد 58 -2014 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين ، ومشروع القانون عدد 90- 2017 المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين .
كما مثلت المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل الانتخابات البلدية التحدّي الأبرز خلال هذه المرحلة، حيث سخّر لها المجلس 200 ساعة عمل ومجموعة من جلسات العمل الماراطونية وصلت الى 53 اجتماع لجنة تمّ خلالها التمكّن من تعديل 253 فصلا من جملة 392 فصلا وذلك بعد اعتماد منهج التوافق .
من جهة اخرى شهد عمل اللجان القارّة والخاصّة تطوّرا مقارنة بالثلاثية الاولى من الدورة النيابية الرابعة تجلّى من خلال ارتفاع عدد الاجتماعات بنسبة 32 بالمائة (من 146 إلى 193) وارتفاع عدد الزيارات الميدانية (من 3 زيارات إلى 15 زيارة ميدانية).اما على مستوى الوظيفة الرقابية فقد تمكن البرلمان خلال الثلاثية الثانية من الدورة النيابية الرابعة من توجيه 85 سؤالا كتابيا و 84 سؤالا شفاهيا شملت مجالات التربية والتعليم والثقافة والاقتصاد والمالية والصحة والشؤون الاجتماعية والنقل والتجهيز والفلاحة والصناعة ومجالات أخرى.وتمّ تسجيل 153 تدخلا على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي تناولت مواضيع مختلفة تتصل بمشاغل المواطن في كل الجهات والمناطق.
كما عقد مجلس نواب الشعب جلسة حوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد، وحوارا قطاعيا مع أعضاء الحكومة، اضافة الى احداث لجنتي تحقيق برلمانيتين حول النفايات الخطيرة وتصنيف تونس ملاذا ضريبيا .وعلى صعيد اخر ، حرص البرلمان على انجاح الوظيفة الانتخابية من خلال سعيه الى انتخاب 4 أعضاء بالمحكمة الدستورية والنظر في تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة والنظر في مشروع قرار الترشّح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إضافة الى المصادقة على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي وإحداث لجنة فرز ودراسة ملفات الترشح لعضوية ثلث تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . وفي سياق متصل عقدت الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب 8 ايام دراسية تمحورت حول جملة من المواضيع الهامة على غرار مجلة الجماعات المحلية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الى جانب مواضيع أخرى تهم التحديّات الاقتصادية للبلاد منها تحدي دفع التشغيل.