مثّل ملف البناءات المتداعية للسقوط موضوع جلسة عمل جمعت بين وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية محمد الرقيق و رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة سعاد عبد الرحيم اليوم الجمعة.
و أكد الوزير على أهمية ملف البناءات المتداعية للسقوط بصفة عامة و خاصة العقارات الراجعة بالملكية للدولة المتأتية من أملاك الأجانب أو ملك الدولة الخاص مشددا على ضرورة معالجته في أحسن الآجال حفاظا على سلامة المواطنين و درءا لكل خطر يمكن حدوثه لشاغلي هذه العقارات .
من جهتها عبرت سعاد عبد الرحيم على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف و مبدية استعداد البلدية للتعاون في إطار توفير الحلول الملائمة لمشكل البناءات المتداعية للسقوط .
و أختُتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة الإسراع باستكمال الإطار التشريعي ذي العلاقة من خلال مراجعة و اصدار مشروع القانون المتعلق بالبناءات المتداعية للسقوط و بلورة إستراتجية مشتركة ووطنية للتعاطي مع هذا الملف و ذلك بدراسة مختلف جوانبه المالية و الاجتماعية و الفنية مع كل الأطراف المتداخلة و السعي نحو اعتماد الحلول الآنية للوضعيات التي تتطلب التدخل العاجل .