Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الإقتصاد التونسي إلى 2 بالمائة بعد توقعات سابقة في حدود 7ر2 بالمائة مع الإبقاء على نسبة نمو متوقعه عند مستوى 5ر2 بالمائة لسنة 2023.
وراجع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير نشره تحت عنوان “الآفاق الإقتصادية الإقليمية: عودة إلى الأسعار المستقبلية ومجابهة أسعار الغذاء والطاقة” نسب النمو المرتقبة لمختلف إقتصاديات المناطق التي يتدخل فيها نحو التخفيض.
وأرجع البنك مراجعة نمو الإقتصاد التونسي إلى زيادة الهشاشة وعدم اليقين المتواصل إلى جانب تأثير الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار وخاصة الزيوت والحبوب على العائلات إلى جانب ميزانية الدولة بفعل تأثيرمخصصات الدعم.
وأشار البنك الى حالة البطء التي تسود المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي باعتبار التحولات السياسية المسجلة على مستوى المشهد السياسي في تونس منذ شهر جويلية 2021 ورغم مفاوضات فنية جارية وإتفاق محتمل في “مستقبل قريب”، فإنه من المنتظر أن يقدم هذا البرنامج الجديد للبلاد تمويلا جديدا خارجيا ومتابعة فنية ضرورية.
وأضاف ان البرنامج يمكن أن يدعم قدرة الحكومة على الإنطلاق في إصلاحات ضرورية على غرار تقليص كتلة الأجور في القطاع العام ودعم المحروقات خاصة في ظل رفض قوي من المواطنين والنقابات.
ولاحظ البنك أن مستوى النمو المستقبلية تبقى تحت تأثير أي تأخير في الإصلاحات والوصول إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي وتدهور الوضع السياسي وتأثير الحرب في أوكرانيا على الأسعار العالمية للغذاء والطاقة وانعكاسات الحرب على آفاق النمو في أوروبا، شريك تونس الإقتصادي الأساسي.
وحققت تونس نسبة نمو متواضعة سنة 2021 ، في حدود 5ر3 بالمائة مدفوعة أساسا بإنتعاشة عدة قطاعات من بينها الصناعات المعملية والقطاع المنجمي والتجارة في حين كبحت جائحة كوفيد -19، قطاعي السياحة والخدمات وتقلص اداء القطاع الفلاحي.
وتشير التوقعات المتصلة بسنتي 2022 و2023 في العالم، إلى أن نسبة النمو تبقي في دائرة تراجعات هامة في صورة استمرار الحرب الروسية الاوكرانية وإذا ما تقلصت صادرات الغاتز أو مواد أولية أخرى متأتية من روسيا.
