البنك الدولي يسدي قرضين لتونس لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الفرص الاقتصادية

وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، « يأتي القرضان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023 / 2027 ويستهدف ذلك تدعيم الموارد البشرية وزيادة الفرص الاقتصادية ». وتابع » وفي اطار شراكة وثيقة مع الحكومة التونسية قمنا، أيضا، بإحداث ملاءمة بين المشاريع والاستراتيجيات الوطنية الرئيسية مثل المخطط الوطني للتنمية 2025-2023″.وسيعمل قرض بقيمة 300 مليون دولار، تبعا لذلك، على استكمال مشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي في تونس، الذي سيساعد على مواجهة انعكاسات أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب 2022 /2023.

كما يستهدف المشروع، ترشيد الواردات من القمح ودعم صغار الفلاحين والمنتجين، بتوفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور القادرة على الصمود في مواجهة التغيّرات المناخية لفائدة الفلاحين من منتجي القمح.ويأتي هذا التمويل، بحسب المصدر ذاته، في إطار مساعدة شاملة يتم تنسيقها مع شركاء التنمية الآخرين لتدعيم قدرة تونس على الصمود في وجه التحديات المتعلقة بالغذاء في المستقبل.

وعملت الحكومة التونسية منذ الموافقة على المشروع الأصلي للأمن الغذائي، خلال شهر جوان 2022، على تحسين أداء قطاع الحبوب. وتشمل المبادرات ذات الصلة إجراءات تعزيز الإنتاج المحلي والحد من هدر المواد الغذائية وزيادة القيمة المضافة لسلسلة قيمة الحبوب وإدارة مخاطر الإنتاج المرتبطة بالجفاف.وأتاح المشروع توفير الشعير لنحو 126 ألف من منتجي الألبان وبذور قمح معتمدة وملائمة مناخيا لنحو 16362 من صغار الفلاحين، كما سمح بالحفاظ على استمرار إمدادات الخبز من خلال توفير 160099 طنا من القمح اللين.

ويهدف القرض الثاني، المقدرة قيمته ب220 مليون دولار، لمشروع ممر التنمية الاقتصادية في تونس، إلى تقليص التفاوت الاقتصادي بين الجهات على مستوى الممر الاقتصادي القصرين- سيدي بوزيد- صفاقس، من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور، عبر انجاز 65 كيلومترا من الطرقات وتطوير 117 كيلومترا من الطرق الفرعية، لتسهيل النفاذ المباشر وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات، إلى جانب توفير رأس المال اللازم لصندوق « »IMPACT التابع لصندوق الودائع والأمانات بغاية تحسين فرص حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتصبة في المنطقة على التمويل.

وستستفيد من هذا المشروع، الأسر التي تعتمد على التنقل عبر الطرقات، التي ستشهد تحسنا تماشيا مع إدخال المزيد من التعزيزات على البنية التحتية المخصصة والشركات، التي تعتمد على خدمات الربط، التي يتيحها الممر والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المستفيدة من زيادة فرص الحصول على التمويل، فضلا عن النساء المستفيدات من تحسين سبل الوصول إلى الأراضي الفلاحية مع مزيد فرص التمويل لهن.