أوضح البنك المركزي أن عملية التدقيق الداخلي كشفت أن عددا من لفافات الأوراق النقدية الأجنبية لا تحتوي على العدد الجملي للأوراق المسجلة بها خلال شهر ديسمبر 2019 و تم التفطن لعملية استيلاء على ما يعادل مليون و مئتي ألف دينار تونسي بالعملة الصعبة.
و أعلم البنك السلط القضائية يوم 27 ديسمبر 2019 و التي تعهدت بالبحث و أذنت بالإحتفاظ بالموظف المظنون فيه و أعرب كذلك عن أسفه ” لهذا الفعل الذي أقدم عليه المظنون فيه مؤكدا التزامه الدائم و التزام جميع موظفيه بالتصدي لمثل هذه التصرفات”