Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه، الثلاثاء، عن عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية، التّي تحيط بآفاق تطور التضخم. وأكّد على أهميّة تنسيق السياسات الاقتصادية لتجنب أي انزلاق تضخمي قد يزيد من حدة مواطن الضعف ويعيق انتعاشة النشاط الاقتصادي.
واستعرض المجلس، بالمناسبة آخر التطورات الاقتصادية والمالية وقرر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7,0 بالمائة وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6,0 بالمائة و8,0 بالمائة، على التوالي. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ 18 ماي 2022.
وأكد المجلس ضرورة الشروع بأسرع ما يمكن في الإصلاحات الهيكلية اللازمة، التّي من شأنها إعادة النمو الاقتصادي إلى مسار تصاعدي بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة الدين العمومي.
ولاحظ مجلس ادارة البنك المركزي، فيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، تواصل تسارع التضخم، الذي بلغ 7,5 بالمائة في شهر أفريل 2022 (بحساب الانزلاق السنوي)، بعد تسجيل 7,2 بالمائة في الشهر السابق و5 بالمائة في شهر أفريل 2021، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ موفى سنة 2018. ويعود تصاعد التضخم إلى تسارع أسعار كل من المواد المصنعة التي ازدادت بـ 9,3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي (مقابل 5,1 بالمائة قبل سنة) وأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بـ 8,7 بالمائة (مقابل 4,9 بالمائة في شهر أفريل 2021).
وعلى صعيد آخر، أشار المجلس أن المنحى التصاعدي التدريجي، الذي اتبعه التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” منذ سنة 2021، قد تسارع ليتجاوز عتبة 7 بالمائة في شهر أفريل 2022 بعد تسجيل 6,6 بالمائة في الشهر السابق ومقابل 5 بالمائة قبل سنة.
ويعتبر المجلس أن انتقال الضغوط التضخمية المتأتية من الخارج إلى الأسعار المحلية، من جهة، وتداعيات التعديلات المنتظرة على الأسعار المؤطرة في إطار إصلاح منظومة الدعم، من جهة أخرى، من شأنها الإبقاء على التضخم في مستويات عالية تاريخية، سواء خلال سنة 2022 أو سنة 2023.
