أعلنت وزيرة المالية، سهام البوغديري، اليوم الاثنين، عن التخفيض بصفة ظرفية خلال السنوات 2023 و2024 و2025 في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين من 1% إلى 0,5% من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة.
وبينت، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر مدينة الثقافة لاستعراض الإجراءات الجديدة صلب قانون المالية لسنة 2023، أن هذا الاجراء تم اتخاذه بهدف التقليص من العبء الجبائي عن الأشخاص الطبيعيين وتحسين قدرتهم الشرائية تبعا لارتفاع الأسعار، مشيرة الى أنه سيتم الإبقاء على إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار.
وأعلنت الوزيرة عن مراجعة مقدار المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات والمستوجب دفعها خلال الفترة من 2023 إلى 2025 وذلك بنسبة %4 بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35%، وبنسبة %3 بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة تقل عن 35 بالمائة.
ولفتت الوزيرة الى أنه تمت مراجعة مقدار المساهمة الدنيا المستوجبة على المؤسسات المعنية بالضريبة على الشركات، وذلك من أجل دعم أسس التضامن الوطني بين مختلف الفئات الاجتماعية وتحسين مردود المساهمة الاجتماعية التضامنية قصد دعم التوازن المالي للصناديق الاجتماعية بما يضمن ايفاءها بتعهداتها إزاء منظوريها من جرايات وتغطية اجتماعية.