التمديد بأسبوع في إضراب القضاة العدليين والاداريين والماليين

وجاء القرار، وفق بلاغ لتنسيقية هذه الهياكل، طبقا لتفويض القضاة بتاريخ 4 جوان الحالي والقاضي بالتمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين المقبل.
وأرجعت التنسيقية اتخاذ هذا القرار إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات الإعفاء التي طالت 57 قاضيا وفق امر رئاسي وإلغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول قانون المجلس الاعلى المؤقت للقضاة.
وحسب البلاغ سيتم غدا الأحد 12 جوان الجاري إصدار بلاغ تكميليّ يتضمّن ترتيبات تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني من الاضراب كما أنه ستتم الدعوة إلى جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص مواصلة التحركات.
ووفق بلاغ التنسيقية فإن الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بموجبه إعفاء 57 قاضيا لم يكفل “الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضا لضمان الحقوق والحريات وترويعا لكامل الجسم القضائي”.