علّق حزب التيار الديمقراطي في بيان على ما وصفها بـ”تصاعد الردود الأمنية العنيفة على الاحتجاجات الاجتماعية وما تلاها من اعتقالات تعسفية وعشوائية للشباب المحتج”.
وأكّد الحزب على شرعية الاحتجاجات الاجتماعية أمام تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية وغياب أي رغبة في الاصلاح أو قدرة عليه من الحكومة الحالية وحزامها السياسي.
وشجب الاعتقالات العشوائية ويعتبرها نوعا من الترهيب للشباب الناشط ومؤشرا على النزوع الممنهج للحكومة إلى التعسف الأمني والقمع.
كما استنكر التيار الإيقافات التي طالت القصّر وينبه من عدم احترام القوانين الخاصة بحماية الأحداث وتكرر ترهيبهم وانتهاك حقوقهم.
وندد في بيانه بخطابات بعض النقابات الأمنية ويعتبرها تمردا على الدولة وإخلالا بواجب الاحترام للمواطنات والمواطنين وبشرف المهنة ويطالب سلطة الإشراف والقضاء بمحاسبة مقترفي هذه التجاوزات.