Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أعلن حزب التيار الديمقراطي أمس الخميس رفضه لحل مجلس نواب الشعب معتبرا ان هذا القرار يعدّ خرقا آخر للدستور تأكيدا قاطعا للنوايا الإنقلابية لرئيس الدولة قيس سعيد ولنزعته نحو الإستبداد.
كما عبّر الحزب في بيان أصدره إثر اجتماع مكتبه السياسي عن « رفضه لاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة وتضامنه المطلق معهم » مؤكدا « شروعه في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكل الوسائل » .
وأكّد « دعمه لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه » وفق نص البيان .
في المقابل اعتبر التيار الشعبي في بيان له أن « قرار حلّ البرلمان نهائيا، هو قرار مشروع كان على رئيس الجمهورية اتخاذه منذ البداية خاصة بعد تحوّله إلى وكرٍ للتآمر على تونس من قبل بقايا منظومة الإرهاب والعمالة ».
وأشار الى أن « الدعوة إلى الجلسة العامة للبرلمان التي عقدها عدد من نواب السابقين، يوم 30 مارس 2022، هي محاولة تمرد وتنازع على الشرعية وتقسيم لمؤسسات الدولة ليبرّروا بموجبها التدخل الخارجي ».
وذكر التيار الشعبي بمطالبته رئيس الجمهورية بتحمل مسؤولياته في حماية الدولة وأمنها القومي، مجددا الدعوة إلى « فتح ملف المحاسبة باعتبارها الممر الإجباري لقطع الطريق أمام كل محاولات الاستيلاء على السلطة من قبل جماعات الإرهاب والفساد ولتنقية الحياة السياسية من كل الشوائب التي علقت بها» .
