كما أبرزت في بيان مشترك ، أن الرفض المدني السلمي لهذا المسار المشوه نزع كل شرعية عن قيس سعيد ودكتاتوريته الرثة.
وقالت إن البرلمان سيكون صوريا بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية ومكونا من أفراد معزولين بلا برامج ولا تصورات ولن يكون إلا ديكورا بلا تأثير على السياسات العامة وعلى واقع التونسيات والتونسيين.
وحملت هذه الاحزاب المعارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، السلطة التى أسمتها سلطة الانقلاب ، المسؤولية القانونية والسياسية لما انجر عن هذه الانتخابات من إهدار للوقت والمال العام.
وطالبت بالوقف الفوري للمسار وإلغاء الأمر 117 وكل ما ترتب عنه ، داعية سائر القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة العمل المشترك للخروج من الأزمة وتقديم بديل جدي يغير واقع التونسيين.
وبينت أن المناخ الذى تمت فيه الانتخابات مشبوه وغابت عنه قواعد التنافس النزيه، وشهد تعتيما كبيرا على ما يدور داخل مكاتب الاقتراع تمهيدا لإصدار نتائج على مقاس السلطة، وفق نص البيان.