Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اعتبر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، عثمان الجرندي، امس الثلاثاء، أن حل المجلس الأعلى للقضاء « يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي الذي انطلق في 25 جويلية من العام الماضي عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور ومقتضيات المرسوم الرئاسي عدد 117 الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2021″.
وأوضح الجرندي خلال لقاء جمعه بسفراء « مجموعة السبع » المعتمدين بتونس، إضافة إلى ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، من « حل المجلس، لا ينطوي بأي شكل من الأشكال على إرادة للتدخل في القضاء أو وضع اليد عليه، وإنما يندرج في مسار إصلاح المنظومة القضائية والمضي قدما على درب تعزيز استقلالية القضاء وتجاوز ما شابه من إخلالات »، وفق نص بلاغ إعلامي نشرته الوزارة مساء امي .
وأضاف أن ذلك يندرج أيضا في إطار النأي بالمرفق القضائي عن التسييس، الذي تسبب في العديد من الأحيان في تعطيل مسار العدالة والبت في قضايا هامة، على غرار اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي، حسب نص البلاغ.
وتحدث الوزير عن التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وقال إنها « جاءت كإعادة تنظيم مؤقت للسلط، وإن الإجراءات التي طالت كلا من البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها، وإنما طريقة تسييرها، وافتقارها إلى الحوكمة »، وهو « ما أضعف مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي وأثر في نجاعتها وانعكس سلبا على صورة تونس بالخارج »، وفق ما جاء في بلاغ الخارجية.
وأضاف أن ذلك يندرج أيضا في إطار النأي بالمرفق القضائي عن التسييس، الذي تسبب في العديد من الأحيان في تعطيل مسار العدالة والبت في قضايا هامة، على غرار اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي، حسب نص البلاغ.
وتحدث الوزير عن التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وقال إنها « جاءت كإعادة تنظيم مؤقت للسلط، وإن الإجراءات التي طالت كلا من البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها، وإنما طريقة تسييرها، وافتقارها إلى الحوكمة »، وهو « ما أضعف مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي وأثر في نجاعتها وانعكس سلبا على صورة تونس بالخارج »، وفق ما جاء في بلاغ الخارجية.
