Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اجتمعت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، ثريا الجريبي، امس الثلاثاء، بأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان.
واطلعت الجريبي، وفق بلاغ للوزارة، على أهم المشاغل والصعوبات التي طرحها أعضاء اللجنة، والتي تعترض عملهم خاصة في ما يتعلق بتجميع المعطيات، والحاجة الى التكوين، ووضع خطط عمل لتنظيم عمل اللجنة، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالجانب الإعلامي للتعريف باللجنة ومهامها وأهميتها في تنفيذ التزامات الدولة التونسية.
وأثنت الوزيرة في كلمتها على العمل المنجز من طرف اللجنة منذ الانطلاق الفعلي لنشاطها سنة 2016، سواء بالنسبة لإعداد التقارير ومناقشتها، أو متابعة التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية واللجان وعن المقررين الخاصين، وكذلك بالنسبة الى الشكاوى الفردية بالرغم من الصعوبات التي تعرفها اللجنة خاصة على مستوى الموارد المالية وعدم استقرار تركيبتها، التي تتغير على ضوء التحويرات الحكومية.
وتطرقت إلى أهم الأنشطة المنجزة خلال السنة الحالية، وكذلك أهم الاستحقاقات التي تنتظرها باعتبارها الآلية الوطنية الهامة التي تخول لتونس تنفيذ تعهداتها الدولية على مستوى ضمان حقوق الانسان.
وأشارت الجريبي إلى أهمية دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان كشريك أساسي لتمكين اللجنة من تنفيذ مهامها وبرامجها خاصة وأن ممثلة المفوّضية، ايلودي ارستيد، قد استعرضت خلال مداخلتها أوجه التعاون بين المفوضية واللجنة بالنسبة لسنة 2020 سواء على مستوى إعداد التقارير أو متابعة التوصيات وتوفير الدعم اللوجستي والفني.
كما نوّهت بدور العديد من المنظمات الأخرى، على غرار منظمة يونيسيف (مكتب تونس) وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، في مساعدة اللجنة على القيام بالعديد من الأنشطة في مجالات تهم خاصة حقوق المرأة و الطفل.
