يستعد الجزائريون للتظاهر بكثافة للجمعة التاسعة على التوالي بعدما شجعتهم التنازلات التي حصلوا عليها منذ بداية حركتهم الاحتجاجية، وبينما دعت الرئاسة سياسيين إلى حوار جماعي أعلنت حركة مجتمع السلم مقاطعته.
ويتظاهر الجزائريون بالملايين في شوارع مدن البلاد منذ 22 فيفري الماضي، وقد نجحوا في دفع عبد العزيز بوتفليقة للتخلي عن ولاية رئاسية ثانية بعد حكم دام 22 عاما بلا منازع، ثم إلى إلغاء الاقتراع الرئاسي الذي كان مقررا في 18 أفريل الجاري، ثم مغادرة السلطة.
وقدمت السلطات تنازلا جديدا لمطالب الشارع هذا الأسبوع تمثل بتغيير رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي كان أحد “الباءات الثلاث” (ثلاثة أسماء من رموز السلطة تبدأ بحرف الباء) الذين طالب الجزائريون برحيلهم، وهو من المقربين لعبد العزيز بوتفليقة.
ويطالب الشارع أيضا بتنحي كل من رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
ويؤكد رحيل بلعيز أن المحتجين يحصلون على تنازل جديد بعد كل يوم جمعة من المظاهرات، لذلك يبدو أن استقالته لن تكون كافية لتهدئة المتظاهرين الذين يطالبون برحيل جميع شخصيات “نظام” بوتفليقة، وقيام مؤسسات انتقالية تتولى مرحلة ما بعد بوتفليقة.
من جهته، قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن ما وصفها بالمحاولات اليائسة الهادفة للمساس بأمن البلاد واستقرارها قد فشلت وستفشل مستقبلا بفضل الجهود التي يبذلها الجيش.
وأضاف أن هناك قوى كبرى تعمل على إعادة صياغة خريطة العالم على حساب حرية الشعوب ووفقا لمصالحها.