كما دعت في بيان لها “إلى نشر نتائج التحقيقات المتعلقة بالموسم الماضي، للرأي العام، مطالبة بتكوين المرافقين والمرشدين تكوينا أمنيًا إلى جانب تكوينهم العلمي بما يضمن حماية الحجيج التونسيين”.
وأوصت “بتوفير مرافقة أمنية للحجيج تمنع دخول أي أجنبي إلى المخيمات وخاصة أصحاب الفكر المتشدد الذين يستغلون هذه المناسبات لبث أفكارهم المُناقضة لتوجه الدولة التونسية المدني والوطني، وتوفير بطاقات تحديد المكان “جي بي اس” في هواتف الحجيج لتُيّسر متابعتهم وتمنع ضياعهم”.
كما اقترحت “توفير رحلات بحرية للحجيج مع الرحلات الجوية، وترك حرية اختيار للحاج فيما يراه مناسبا إمّا السفر جوّا أو بحرا، منتقدة في الآن نفسه اعتماد مقياس الأقدمية، داعية إلى اعتماد مقياس علمي لا يمكن الطعن فيه ولا التلاعب فيه بأي طريقة كانت”.