اعتبر الحزب الاشتراكي أنّ رئيس الجمهورية ضبط روزنامة على قياس مشروعه الخاص، ليمدد الفترة الاستثنائية من شهر كما هو محدد بالدستور إلى سنة ونصف من حكم فردي، بمراسيم رئاسية لا رقابة عليها ولا طعن فيها.
وأكدّ الحزب في بيان له، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس الدولة تمادى في الانفراد بالرأي وتجاهله لكل القوى الجمهورية والاحزاب الوطنية والمنظمات الاجتماعية والمدنية، باعتبارها أساس الديمقراطية التشاركية والاستعاضة عن مطلبها إجراء حوار وطني معها باستشارة الكترونية مؤطرة من قبل تنسيقيات مشروعه الخاص، ولجنة خبراء لا رقابة على مجريات أعمالها ومخرجاتها تنتهي إلى إجراء استفتاء صوري يوم 25 جويلية 2022، قبل دعوة الناخبين الى انتخابات تشريعية بنظام انتخابي وطريقة اقتراع على المقاس كما في العهد السابق، دون معرفة الجهة التي ستشرف عليها.