Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اعتبر الحزب الجمهوري أن “الخلاف مع رئيس الجمهورية لا يدور حول تشخيص الأمراض الخبيثة التي تمنع البلاد من تحقيق التنمية والكرامة للجميع ولا حول علوية السيادة الوطنية، بل يتعلق بكيفية معالجة مختلف هذه القضايا”.
وأكد الحزب الجمهوري في بيان أصدره مساء أمس الجمعة عقب اجتماع لجنته المركزية، اعتراضه بالتحديد “على المواقف الارتجالية بشأن مسائل تتطلب انتهاج سبل التحاور والتشاور مع الأطراف السياسية والاجتماعية، ودعوته إلى الاعتماد على الكفاءات بدلا من الولاءات في وضع السياسات وتنفيذها”.
وأوضح أن الثغرات التي رافقت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس لا تبرر وأد التجربة الديمقراطية التعددية ، معتبرا أن المعالجة السليمة لتلك الانحرافات لا تكون إلا بالنقاش العمومي البنّاء المفضي إلى التشاركية والتوافق على الإصلاحات العميقة والجذرية المطلوبة.
وجاء في البيان أن اللجنة المركزية للجمهوري قررت عدم الاعتراف بالبرلمان الجديد الذي قالت إنه “انتُخِب بطريقة الفرض والإقصاء”، معتبرة أن رئيس الجمهورية اعتمد أسلوب فرض الأمر الواقع عبر إصدار مراسيم لتنظيم الانتخابات وبناء المؤسسات بما فيها البرلمان والبلديات والمجالس المحلية والجهوية والإقليمية ومجلس الأقاليم والجهات، ومن دون أن تعرض مشاريعها على أية هيئة سياسية أو قانونية لغاية الاستشارة أو أي هيئة نيابية للمناقشة أو المصادقة.
وبخصوص موضوع “الإيقافات التّعسفية” التي طالت عديد الناشطين السياسيين والمناضلين من أجل الحريات ومن ضمنهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والتهم الخطيرة الموجهة إليهم، اشارت اللجنة المركزية الى أن ما حصل من ايقاف “بناء على لائحة اتهامات خطيرة بداية من التآمر على أمن الدولة وانتهاء بالتدبير لاغتيال رئيس الدولة ليس سوى قضية مفبركة”.
وقد قررت اللجنة المركزية مواصلة التحرك للدفاع عن الموقوفين السياسيين، ومن ضمنهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي واعتماد مختلف الأشكال النضالية، وذلك على ضوء ما حصل من انتهاكات عند الإيقاف وداخل السّجن، ومن إلقاء اتهامات باطلة.
وتطرّقت اللجنة المركزية في جانب اخر، إلى ما تعيشه تونس من أوضاع اقتصادية ومالية صعبة وانعكاساتها على الصعيد الاجتماعي والهجرة غير النظامية وعلاقات تونس الدولية، مسجلة أن التعاطي الأحادي والمزاجي لم يسمح بتدارك الأوضاع الصعبة، إلى جانب انعكاساته السلبية على العلاقات الاقتصادية مع عديد البلدان الإفريقية وعلى صورة تونس ومكانتها في المنطقة.
وطالبت “بإحلال منطق جديد يحكم العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتونس وبقية الأقطاب الأخرى، قوامه التبادل الفعلي للمصالح ومساعدة تونس -في كنف الاحترام- على الرّفع في معدل النمو وتحقيق تنميتها بما يكفل الاستخدام الأمثل لمواردها وكفاءاتها ويقي أبناءها من بلاء “الحرقة” وفي الآن نفسه يتفاعل ايجابيا مع المطالب الأوروبية لتنظيم الهجرة”.
وأوضح أن الثغرات التي رافقت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس لا تبرر وأد التجربة الديمقراطية التعددية ، معتبرا أن المعالجة السليمة لتلك الانحرافات لا تكون إلا بالنقاش العمومي البنّاء المفضي إلى التشاركية والتوافق على الإصلاحات العميقة والجذرية المطلوبة.
وجاء في البيان أن اللجنة المركزية للجمهوري قررت عدم الاعتراف بالبرلمان الجديد الذي قالت إنه “انتُخِب بطريقة الفرض والإقصاء”، معتبرة أن رئيس الجمهورية اعتمد أسلوب فرض الأمر الواقع عبر إصدار مراسيم لتنظيم الانتخابات وبناء المؤسسات بما فيها البرلمان والبلديات والمجالس المحلية والجهوية والإقليمية ومجلس الأقاليم والجهات، ومن دون أن تعرض مشاريعها على أية هيئة سياسية أو قانونية لغاية الاستشارة أو أي هيئة نيابية للمناقشة أو المصادقة.
وبخصوص موضوع “الإيقافات التّعسفية” التي طالت عديد الناشطين السياسيين والمناضلين من أجل الحريات ومن ضمنهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والتهم الخطيرة الموجهة إليهم، اشارت اللجنة المركزية الى أن ما حصل من ايقاف “بناء على لائحة اتهامات خطيرة بداية من التآمر على أمن الدولة وانتهاء بالتدبير لاغتيال رئيس الدولة ليس سوى قضية مفبركة”.
وقد قررت اللجنة المركزية مواصلة التحرك للدفاع عن الموقوفين السياسيين، ومن ضمنهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي واعتماد مختلف الأشكال النضالية، وذلك على ضوء ما حصل من انتهاكات عند الإيقاف وداخل السّجن، ومن إلقاء اتهامات باطلة.
وتطرّقت اللجنة المركزية في جانب اخر، إلى ما تعيشه تونس من أوضاع اقتصادية ومالية صعبة وانعكاساتها على الصعيد الاجتماعي والهجرة غير النظامية وعلاقات تونس الدولية، مسجلة أن التعاطي الأحادي والمزاجي لم يسمح بتدارك الأوضاع الصعبة، إلى جانب انعكاساته السلبية على العلاقات الاقتصادية مع عديد البلدان الإفريقية وعلى صورة تونس ومكانتها في المنطقة.
وطالبت “بإحلال منطق جديد يحكم العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتونس وبقية الأقطاب الأخرى، قوامه التبادل الفعلي للمصالح ومساعدة تونس -في كنف الاحترام- على الرّفع في معدل النمو وتحقيق تنميتها بما يكفل الاستخدام الأمثل لمواردها وكفاءاتها ويقي أبناءها من بلاء “الحرقة” وفي الآن نفسه يتفاعل ايجابيا مع المطالب الأوروبية لتنظيم الهجرة”.
