Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اعتبر الحزب الجمهوري، أنّ قرار حلّ البرلمان يأتي ضمن سلسلة القرارات غير الدستورية التي اتخذها رئيس الجمهورية منذ اعلانه التدابير الاستثنائية في 25 جويلية الماضي، معتبرا أنّه خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها مزيد تعكير المناخ السياسي والدفع بالبلاد نحو الهاوية.
وعبّر الحزب، في بيان له، اليوم الخميس، عن قلقه ورفضه اتخاذ هذا القرار في اجتماع لمجلس الأمن القومي، داعيا إلى عدم إقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي لما ينطوي عليه من مخاطر حقيقية على أمن واستقرار البلاد.
وجدّد الجمهوري، رفضه المطلق لمحاولة توظيف القضاء في الصراع السياسي وإثارة التتبع بتهم تكوين وفاق اجرامي في حق النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة، التي مهدت للإعلان عن إنهاء الحالة الاستثنائية، معتبرا ذلك تجسيدا لتوجه سلطة 25 جويلية وسعيها لإدخال تونس مجددا في حقبة مظلمة من الحكم الفردي الاستبدادي.
