حثّ الحزب الجمهوري رئيس الجمهورية، على الشروع دون تأخير في التشاور مع مكونات الساحة السياسية والمدنية، بهدف الوصول الى إختيار شخصية قادرة على تشكيل حكومة إنقاذ وطني في أسرع وقت، للتعهد بالملفات الوطنية ذات الأولوية القصوى ومعالجة الازمة المالية والاقتصادية ومكافحة الفساد في إطار القانون وتحت مراقبة القضاء.
ودعا الجمهوري، عقب اجتماع مكتبه السياسي، اليوم الاحد، رئيس الدولة، الى الإسراع بإنهاء حالة الاستثناء، والعودة الى أسس النظام الديمقراطي القائم على التفرقة والتوازن بين السلط، معربا عن إنشغاله العميق إزاء إستمرار حالة الاستثناء، وما رافقه من شلل أصاب مؤسسات الدولة لخمسين يوما، دون تحديد خارطة طريق لتجاوز الازمة العميقة التي تمر بها البلاد.
وأعرب الجمهوري، في بيان له، عن رفضه القطعي لدعوات تعليق العمل بالدستور، واعتبارها خطوة على غاية من الخطورة تهدد بنسف الشرعية التي تقوم عليها كل مؤسسات الدولة، معتبرا أن كل تعديل للنظام السياسي او المنظومة الانتخابية لا بد أن يخضع لحوار مفتوح وهادىء ووفق الصيغ الدستورية، ينتهي بالعودة الى الشعب صاحب السيادة دون تفرد جهة مهما كانت مشروعيتها بفرض وجهة نظرها.
إلى ذلك، جدد رفضه لمثول المدنيين أمام القضاء العسكري، داعيا الى التراجع عن سياسة العقاب الجماعي التي طالت فئات و قطاعات، سواء باخضاعها لقرارات منع السفر او إبقاء البعض رهن الاقامة الجبرية .