Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
طالب الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الاثنين 15 اوت 2022، رئيس الجمهورية، “باعتباره المعني الاول بنفيذ قرار المحكمة الإدارية“، بالاعلان عن “احترامه لاحكام القضاء والاذن بتنفيذها فورا والاعتذار للقضاة المعفيين لما نالهم من مس بمكانتهم وبرد الاعتبار لهم والتخلي نهائيا عن محاولات اخضاع السلطة القضائية أو توظيفها”.
واكد الحزب ان “سياسة اضعاف وتفكيك مؤسسات الدولة شكل، و لا يزال، نيلا من مكانة تونس على الساحة الدولية في حين تتطلب المصلحة الوطنية ضمان عوامل الاستقرار ومناخ الثقة الضرورين لتوفير الدعم والاسناد لتجاوز الأزمة الراهنة بأخف الأضرار”.
