جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها للدول التي علقت تمويلها لـ »الأونروا »، بإعادة النظر بقرارها والتراجع عنه انحيازا للإنسانية واتساقا مع مواقفها المعلنة، بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم، قرار عدد من الدول تعليق تمويلها لـ »الأونروا »، عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية، التي يعاني منها قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت إن هذه القرارات مسيسة وغير متناسبة، خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها.
وأضافت أن قرار تلك الدول ينبع من ازدواجية معايير، حيث تواصل تلك الدول تقديم الدعم والمساعدات للكيان الإسرائيلي، وهي تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني فلسطيني.