افادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022، انه خلافا لما تم تداوله بخصوص مقرّ إحدى النقابات الأمنيّة، تعلم وزارة الدّاخليّة أن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي إستعجالي باتّ إستصدره مالك العقار ضدّ إحدى النقابات الأمنيّة الذي تستغلها يقضي بالخروج لعدم الصّفة،
وأذنت النيابة العموميّة بالإستعانة بالقوّة العامّة.
واصافت الوزارة انه تمّ تنفيذ الحكم المذكور صباح اامس الاثنين في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع وإخلاء المحلّ موضوع الحال المتمثل في شقتين الأولى تستغلها النقابة المعنيّة كمقرّ رئيسي لها والثانية يستغلها أحد أعضاء مكتبها التنفيذي لشخصه.
كما اشارت الى أنه تم العثور على خزنة حديديّة بالمقرّ المذكور وبالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة تمّ فتحها والعثور بها على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار، وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بحجز المبلغ المذكور وفتح أبحاث عدليّة في الغرض.