الدستوري الحر : قيس سعيّد استقبل شخصا أجنبيا وأطلعه على معلومات حساسة

  وفي هذا السياق وندد  الحزب الدستوري الحر بما أسماه ”انعدام الشفافية الإدارية والمالية” في تسيير مؤسسة رئاسة الجمهورية انطلاقا من غياب ديوان رئاسي منظم طبق القانون وعدم التواصل مع وسائل الإعلام الداخلية للتخاطب مع الشعب التونسي وهو ما جعل هذه المؤسسة صندوقا أسودا مغلقا في وجه التونسيين حسب توصيف البلاغ. 

مدينا  استقبال ”الحاكم بأمره” – في إشارة إلى رئيس الدولة-  بطريقة سرية لشخص أجنبي مثير للجدل ومعروف باصطفافه وراء محاور إقليمية ودولية دون أن تكون له أي صفة تبرر قبوله وتخصيص قرابة الساعتين للتحاور معه وتزويده بمعطيات تهم الشأن الداخلي ومعلومات خفية عن الرأي العام الوطني مكنته من نشر فيديو لإقناع التونسيين بما بلغه من أفكار وبرامج وكأنه أمين سر الرئاسة ووسيط بين الحاكم ومواطنيه ومبعوث خاص له من جهات غير معلومة للتداول في مواضيع غامضة
وطاب الحزب الدستوري الحر  رئيس الدولة  قيس سعيد بتوضيح رسمي لهذا التصرف المهين لتونس والتونسيين ويذكره بأن مؤسسة رئاسة الجمهورية مؤسسة عمومية يجب أن تدار طبق قواعد الحوكمة الرشيدة وأن القصر الرئاسي له حرمة لا يجب انتهاكها ولا مجال لفتح أبوابه للاجتماعات السرية مع الأطراف الأجنبية
رابعا: يحذر رئيس السلطة القائمة من الانحراف بثوابت السياسة الخارجية التونسية المؤسسة على الندية والاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وإعلاء المصلحة الوطنية لتونس وعدم الاصطفاف وراء المحاور ويحمله المسؤولية القانونية والسياسية في صورة جر البلاد إلى مستنقعات الصراعات الدولية وتعريض أمنها القومي الشامل للخطر.