Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اعتبر الحزب الدستوري الحر أن “اعتراف” وزير الداخلية بعلاقة “نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس” (في إشارة إلى نورالدين البحيري النائب عن حركة النهضة) بالإرهاب، “يحمّله ويحمّل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك “الأخطبوط الإخواني” الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري”.
وأوضح الدستوري الحر، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنّ “هذا الاعتراف يحمّل أيضا وزير الداخلية توفيق شرف الدين القيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا “الأخطبوط”، قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها”.
وأضاف أن “مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم، دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه، يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحوّلها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن”، حسب ما جاء في البيان ذاته.
(وات)
