أعلنت رئيسة الحزب الدّستوري الحر، عبير موسي، أن حزبها سينظّم تحرّكا احتجاجيا يوم 13 مارس القادم، “للدّفاع عن الدّولة وإنقاذ الشعب التونسي من الوضع الإقتصادي المتردّي الذي يعيشه”، مجدّدة رفض الدستور الحر “تزكية” أيّ مسار “يدوس على حقوق التونسيين ويضيّق على الحرّيات العامّة أو الفرديّة ويكرّس الإنحراف بالسلطة ويتلاعب بسيادة الشعب ويزوّر إرادته، مهما كانت التّعلات المقدّمة لتبرير هذه التجاوزات الجسيمة”، حسب قولها.
كما أعلنت موسي خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين بمقرّ الحزب، أنّ أعضائه أجمعوا على ترشيحها لتمثيل الحزب في الانتخابات الرّئاسية القادمة.
وقالت في هذا السياق إنّ الدستوري الحرّ سيشارك في كل المحطّات الانتخابية وسيكون موجودا في مختلف الدّوائر الانتخابية التشريعية وكل الدّوائر الانتخابية البلدية وكذلك في الانتخابات الرّئاسية.مؤكدة أن حزبها “متمسّك بثوابت دولة القانون والمؤسسات ومبادئ الجمهورية التي تقوم على المواطنة وعلى التلازم بين ضمان حقوق الإنسان الإقتصادية والاجتماعية وحقوقه المدنية والسياسية”، وهو أيضا “ملتزم بخيار التعددية والتفريق بين السلط والتوازن بينها ومناهضته المطلقة كافّة تيّارات وأجنحة الإسلام السياسي”.