اعلن الحزب الدستوري الحر امس الثلاثاء 31 ماي 2022 انه وجه لرئيسة الحكومة نجلاء بودن محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ للمطالبة بتمكينه من نسخ من كافة الوثائق المتعلقة ببرنامج الحكومة وتوجهاتها المعتمدة في مفاوضاتها مع الجهات الخارجية الممولة بعد رفض رئاسة الحكومة الاستجابة لطلبه بالحصول على نسخة من وثيقة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي المتضمنة لبرنامج الإصلاح الذي تقترحه الحكومة .
وأشار الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الى ان التنبيه “تضمن ضرورة نشر الوثيقة النهائية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للعموم قبل المصادقة عليها وابرام الاتفاق في شأنها مع الجهات الخارجية المانحة حتى يطلع عليها الشعب ويكون على دراية بالالتزامات التي سيتحملها في قادم السنوات”.
واضاف انه” أعلم بودن من خلال التنبيه بأن كل الاتفاقيات التي ستبرمها دون علم الشعب وكل التعهدات التي ستقدمها للجهات المانحة دون عرضها على الرأي العام الوطني لا تلزم المواطنين في شيء ولا تلزم الدولة التونسية بعد الخروج من هذه الحالة الإستثنائية التعسفية” وانه “حملها المسؤولية القانونية والسياسية عن أية إجراءات يتم اتخاذها ضد مصلحة الشعب أو من شأنها تعكير قدرته الشرائية وظروفه المعيشية أو حقوقه المكتسبة أو المساس بمؤسسات الدولة الاستراتيجية والقطاعات الحيوية”.