الدّعوة إلى فرض عقوبات على غير الحاملين للكمّامات

وأوضح زغدود في تصريح اليوم الأحد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن من أهم الاجراءات الوقائية التي يمكن فرضها على الخاضعين للحجر الصحي من العائدين من الخارج لمدة أسبوع بأحد النزل، “التباعد الجسدي، وارتياد البحر في أوقات متباعدة، إلى جانب مواصلة تحجير النزول إلى المسابح”.
وفي ما يتعلق بسائر المواطنين، أفاد رئيس مركز تونس للبحوث الاستراتيجية بأنه يتعين فرض عقوبات على غير حاملي الكمامات، معتبرا أنه “هناك اليوم تساهل وتسامح كبيران مع المواطنين في هذا الخصوص في المساحات الكبرى والصيدليات والفضاءات العامة”، ومؤكدا واجب متابعة الحرص على توخي التباعد الجسدي وغسل اليدين بالماء والصابون 3 مرات في اليوم واستعمال السائل المطهر.
وشدد، في سياق متصل، على أهمية وضرورة تشجيع السياحة الداخلية بعيدا عن التفكير في المسائل المادية، ضمانا لنجاح الاستراتيجية الصحية لمجابهة وباء الكورونا التي حققت نتائج ممتازة إلى حد الآن، وفق تقييمه.
يشار إلى أن رئاسة الحكومة قررت يوم الاثنين غرة جوان 2020 إجلاء التونسيين بالخارج بداية من 04 جوان 2020، مع ضرورة الخضوع لـ7 أيام من الحجر الإجباري في النزل على نفقة العائدين في هذه الرحلات، والخضوع لـ7 أيام أخرى إضافية من المتابعة الصحية الصارمة.
كما قررت السماح بالنقل والتنقّل بين الولايات انطلاقا من 04 جوان الجاري، وفتح الحدود البرية والجوية والبحرية انطلاقا من 27 جوان 2020.