اعتبر عضو هيئة الدّفاع عن النواب بالبرلمان المنحل، أحمد نجيب الشابي، أنّ الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء الفارط، نزعت الشرعية عن كل قرارات وإجراءات رئيس الجمهورية منذ يوم 25 جويلية إلى اليوم، باعتبارها مخالفة للدستور ولكل المواثيق الدولية والمبادئ العامة.
ولفت الشابي، في كلمة له خلال ندوة صحفية لهيئة الدّفاع، اليوم الاثنين، إلى اللائحة التي صوت عليها النواب، والتي أكّدوا فيها أنّ الغاية من الجلسة ليست العودة إلى الوراء وإنّما المطالبة بانعقاد حوار وطني يفتح الطريق للخروج من الأزمة، ويضع البرلمان نفسه على ذمة الحوار، وفق قوله.
وقال المتحدّث، إنّ رئيس الجمهورية اغتصب السلطة بناء على أحكام الفصل 80، معتبرا أنّ حلّه للبرلمان وفق الفصل 72 كان دون تفكير وفي إطار ردّة فعل، بحسب تقديره.
وأكّد الشابي، أنّه مهما فعلت السلطة التنفيذية، فما بعد الجلسة العامة ليس كما قبلها، ولا عودة لما قبلها إطلاقا، مبرزا أنّ “نواب الشعب رفعوا الشرعية عن الإجراءات الاستثنائية وأعلنوا نهاية الحالة الاستثنائية، وأنّه حتى لو سجن جميع النواب لن يعود الوضع كما هو، بل سيزيد ذلك من تعقيده فقط”.