أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي امس الخميس، أنّ الاتحاد لم يتوصل إلى حدّ الآن بتحديد موعد لعقد جلسة عمل مع رئاسة الحكومة للوقوف على معظم الملفات العالقة في بعدها الاجتماعي والاتفاقات التي لم تفعل.
وأوضح في تصريح صحفي ان « الحكومة هي الشريك الاجتماعي رقم واحد للاتحاد »، معتبرا أنّه ليس للطرفين أي يخيار وبديل على الحوار والتفاوض والالتقاء للتوصل إلى فض الإشكالات لأن البلاد لم تعد تتحمل مزيد من الضغوطات والمشكلات المستعصية حسب تعبيره.
وقال إن الاتحاد يتفهم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ويأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية ولكن الحوار والتواصل مهم جدّا لتذليل الصعوبات ولتخفيف وطأة المش اكل والمعاناة عن المواطنين، مقدّرا أنّ أي حكومة مهما بلغت قوّتها وكفاءتها لن تستطيع مواجهة أوضاع صعبة بمفردها وأن « هذه الحكومة قوتها وشروط نجاحها تكمن في مدى قدرتها في التواصل مع المكوّنات الأساسية للمجتمع كالاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية والقوى الشبابية والاجتماعية التي لديها رؤية تشاركية في مواجهة هذه التحديات ».
وأشار إلى أنّ الاتحاد سيحدد موقفه من الاستحقاق الانتخابي عندما تتبلور أكثر المعطيات المتعلقة بهذا الاستحقاق.
وذكر بأن الاتحاد سبق له أن عبر عن رأيه بشأن القانون الانتخابي الذي وصفه بأنه « يكرس الولاءات العشائرية والقبلية ». وفسر ذلك بالقول « إن هذا القانون لا يرتقي بالقيمة السياسية التي تحملها القائمات الانتخابية التي تعبّر عن برامج، إذ أن قائمات الترشحات الفردية تعبّر عن ذوات البشر مما سيخلق نعرات عائلية وعصبيات عشائرية وقبلية تجاوزتها تونس وهذا القانون أعاد إحياءها وهو ما يمثل انتكاسة للتمشي الانتخابي الديمقراطي الذي قطعت تونس أشواطا مهمّة فيه ».
وات