كما تتمتع بهذا الإجراء المجامع المائيّة التّي تلاقي صعوبات في خلاص استهلاكها، وفق الوزارة.

ويندرج هذا القرار في إطار تنفيذ الإجراءات التي أذن رئيس الجمهورية باتخاذها لفائدة المعسرين من حرفاء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في سداد الديون المتخلّدة بذمتهم إلى غاية 19 فيفري 2025، حسب البلاغ. علما ان عدد الحرفاء المعسرين يقدر بحوالي مليون ونصف تخلدت بذمتهم ما قيمته 300 مليون دينار.