اكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الاثنين، انسحاب وفد الاتحاد من الاجتماع الذي عقدته الحكومة امس الثلاثاء بقصر الضيافة حول حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية بسبب تغيير جدول اعمال الاجتماع.
وذكر ان قرار الانسحاب يأتي نتيجة لما تعتبره المنظمة العمالية ضربا بعرض الحائط للتعهدات في المحافظة على المؤسسات وتغييب الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية للمؤسسات والتصرف في الموارد البشرية والإصلاح المالي.
وقال « لقد تفاجأ وفد الاتحاد بسعي الوفد الإداري الممثل للحكومة الى تتقيح القانون عدد 9 لسنة 1989، المتعلق بحوكمة المؤسسات العمومية مؤكدا على معارضة الاتحاد الشديدة النقاش حول نية الحكومة اصدار مرسوم لتنقيح هذا القانون.
وافاد ان الوفد الممثل للاتحاد تلقى دعوة الحضور في هذه الجلسة التي كانت من المبرمج أن تشرف عليها رئيسة الحكومة ويحضرها وزراء الاختصاص غير ان التمثيل الحكومي تغيب في مقابل حضور اقتصر على مديرين لعدد من المؤسسات.
وضم وفد اتحاد الشغل عن مكتبه التنفيذي الأمناء العامين المساعدين صلاح الدين السالمي ومحمد الشابي وسمير الشفي ومنعم عميرة، فيما حضر عن خبراء المنظمة كل من سامي العوادي وعبد الرحمن اللاحقة ومحمد القاسمي .