أفاد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الثلاثاء، ان العزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية، التي عاشتها تونس يوم 17 ديسمبر، يفيد بأن الشعب التونسي لفظ كل السياسيين بلا استثناء.
وشدد الطبوبي، في تجمع عمالي نظمته الجامعة العامة للفلاحة بمقر ديوان الأراضي الدولية، أن الاتحاد يرفض ما وصفها “بسياسة المرور بقوة وتزيين مسار شابته عديد الأخطاء”.
ودعا الطبوبي رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى الجلوس إلى طاولة حوار جدي ومسؤول لا مكان فيه لمن وصفهم بـ “المتطفلين الذين يتعلمون السياسة على حساب قوت التونسيين ومقدرات البلاد”.
وانتقد بشدة، الفشل الذريع في تسيير شؤون الدولة، واصفا الحكومة بـ “الصماء”، في إشارة منه إلى عجزها عن تحقيق أي منجز اجتماعي أو اقتصادي.
وقال الأمين العام “إن الوقت انتهى وسنتخذ الإجراء المناسب من أجل الوطن”، معتبرا أن الوقت قد حان لمنظمات المجتمع المدني لتلعب دورها لأن السكوت جريمة إزاء الأزمة التي تعيشها تونس، على حد تعبيره.
وتوجه إلى الطبقة السياسية بالقول “لن نترككم تعبثون بمصير البلاد، فلا الاعتقالات بالسجون ولا الاغتيالات ترهبنا أو تثنينا عن الالتزام بالدور الوطني”.
ولاحظ أن الأزمة الشاملة التي تشهدها تونس خلفت حالة من الإنشغال والقلق، معتبرا أن الخوف لن يتسرب إلى قلوب التونسيين لأنهم أثبتوا القدرة على حماية بلادهم سلميا كل اقتضت المصلحة الوطنية.
وحذر من أن استمرار المكابرة ينذر بالانهيار الاقتصادي، داعيا إلى التعقل في إدارة شؤون البلاد.
وأكد أن الاتحاد يدعم استقلالية القضاء ويرفض فبركة الملفات، معتبرا أن شروط مشروعية الحكم ترتبط بضمان حرية التعبير وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وتفف المنظمة العمالية وسط الخارطة السياسية حيث تتعارض رؤيتها حسب ما وصفها أمينها العام، بالتكلس السابق والشعبوية المقيتة.
وأكد أن الاتحاد سيمارس من خلال الضغط الايجابي السعي لإيجاد حلول للأزمة الحالية، منبها من أن ما وصفه بعصر التمجيد ولى ويجب أن تكون وسائل الإعلام بمنأى عن الدعاية.
وأعلن أن المكتب التنفيذي للاتحاد سينعقد غدا الأربعاء لتدارس الأوضاع الاجتماعية، فيما يجتمع المجلس الوطني الخميس ثم يليهما في أجل لاحق اجتماع الهيئة الإدارية وهي الجهة الموكول لها اتخاذ القرارات بالاتحاد.