Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الجمعة 25 جانفي 2019 خلال مؤتمر صحفي عن قانون الأمان الإجتماعي تحت شعار “أضمن حقك إيجا قيد”.
وأوضح الطرابلسي في تصريح إعلامي بمقر رئاسة الحكومة، أن هذا القانون هو حدث هام بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه الأسبوع الفارط، وهو إنجاز تشريعي الأول من نوعه في تونس، مبرزا أن برنامج الأمان الإجتماعي هو قانون أساسي يمكّن من تشريك عدة أفراد من المجتمع لصياغة قوانينه وتنويع مضامينه.
وأشار الوزير إلى أن هذا القانون يحمي الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ويضمن لها التغطية الصحية والأولوية في التدخلات الاجتماعية.
إحداث مجلس أعلى للتنمية الإجتماعية
كما يضع القانون نموذجا للتنقيط والإستهداف باستعمال أحدث التكنولوجيات للتعرف على كل منزل وعائلة وتموضعها في خط الفقر للتدخل لفائدتها بأكثر نجاعة وتفادي إخلالات تم الكشف عنها في سجل الفقراء في تونس سابقا والذي بني سابقا على المحاباة أو الإقصاء.
وبلغ عدد العائلات المستهدفة 900 ألف عائلة أي ما يقارب 3 ملايين تونسي. وأشار إلى القانون يهدف إلى ترشيد المال العام ومقاومة أشكال الإقصاء والفساد والمحسوبية، وقد ساهم هذا البرنامج في إحداث مجلس أعلى للتنمية الإجتماعية برئاسة رئيس الحكومة.
إحداث وكالة وطنية للإدماح والتنمية الإجتماعية تمنع توارث الفقر
كما تم وضع إستراتيجية وطنية للقضاء على ”توارث الفقر وتحقيق الإدماح الإجتماعي”، وأعلن أنه تم إحداث وكالة وطنية للإدماج والتنمية الإجتماعية، مشيرا إلى أن الوزارة تخصص 800 مليون دينار للنهوض الإجتماعي وتسيرها إدارة عامة إلا أنه لمزيد إضفاء النجاعة تم إحداث هذه الوكالة لتولي هذه المهام.
وأكد أن القانون هو تعزيز للمنظومة التشريعية للحقوق الإجتماعية، وأبرز حرص الحكومة على تحقيق مزيد من المكاسب للنهوض بالمستوى الإجتماعي للتونسيين وخاصة الفئات المحرومة لعقود، وفق تعبيره.
