انطلقت عملية التصويت، صباح الإثنين، على استفتاء بشأن قانون يمنح حكما ذاتيا موسعا لشعب مورو المسلم في جنوب الفلبين.
وذكرت صحيفة “مانيلا بوليتان” المحلية، أن التصويت انطلق وسط إجراءات أمنية مشددة في منطقة مينداناو.
ونقلت الصحيفة، عن اللجنة العليا للانتخابات، إن أكثر من 2.83 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الاستفتاء.
وقال جيمس جيمينيز، المتحدث باسم اللجنة، إنه سيتم فرز الأصوات يدويا فور الانتهاء من التصويت، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج بعد أربعة أيام.
ومن المقرر تنظيم الاستفتاء على مرحلتين، أولها انطلقت الإثنين، في مينداناو، إضافة إلى مدينة “كوتاباتو سيتي”، بالإقليم ذاته، ومدينة “إيزابيلا” بجزيرة باسيلان.
وتنظم المرحلة الثانية من الاستفتاء في 6 فيفري المقبل، في بقية المناطق التي طلبت الانضمام إلى منطقة بانغسامورو الجديدة.
وفي جويلية الماضي، صدّق الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، على القانون، الذي يحمل اسم “بانغسامورو الأساسي”، معلنا حينها أنه سيطرحه للاستفتاء.
ومع القانون الجديد، يتوقع أن تزيد المكاسب القانونية والاقتصادية لمسلمي المنطقة، حيث سيمنح القانون حكما ذاتيا موسعا للجزر المحيطة بمينداناو، أكثر من كيان الحكم الذاتي الموجود.
وبموجب القانون الجديد، سيتم تشكيل حكومة بانغسامورو ذاتية الحكم، وافتتاح محاكم تطبق الأحكام الشرعية بشكل مستقل في إطار الحريات الدينية.
وستنقل الحكومة المركزية السلطات الإدارية في مينداناو، إلى حكومة بانغسامورو، كما سيتم إدارة المياه في منطقة بانغسامورو بشكل متزامن مع الحكومة الوطنية، فيما ستتولى الحكومة ذاتية الحكم استخراج مصادر الطاقة وإدارتها.
وعقب القانون، سيمكن لمقاتلي جبهة تحرير مورو الوطنية السابقة، وجبهة تحرير مورو الإسلامية، الانضمام إلى القوات النظامية.
كما سيمكن لـ 6 بلديات في ولاية “لاناو ديل نورتو”، و39 بلدية في ولاية “كوتاباتو”، الانضمام إلى المنطقة الموافق عليها بموجب القانون الجديد عبر إجراء استفتاء.
وقانون “بانغسامورو الأساسي”، كان تتويجا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية، قبل 4 سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق بينينو أكينو الثالث.
وسيترتب عليه إنشاء منطقة “بانغسامورو” المتمتعة بالحكم الذاتي في مينداناو.
ويبلغ عدد مسلمي “مورو” حوالي 10 ملايين نسمة، وتعتبر مقاطعات “ماغوينداناو”، و”لاناو ديل سور”، و”سولو”، أبرز المقاطعات ذات الغالبية المسلمة.