القضاء العدلي ينظر في ‘الاتهامات’ المتبادلة بين العكرمي والراشد

وأشارالمصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين أنّ المجلس سينظر أيضا في مسألة رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب .

وأضاف أنّ مجلس القضاء العدلي يعقد اليوم الاثنين جلسة عامة مخصّصة للنظر في الحركة الاعتراضية للقضاة العدليين، بعد أن صدرت الحركة القضائية في أوت المنقضي وتم نشرها بالرائد الرسمي في 2 اكتوبر 2020 .

ويشار في مسألة “التسريبات والاتهامات” إن وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي تداولت مؤخرا معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الاول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب (عضو المجلس الأعلى للقضاء)، ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.

كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي

وقد أثارت هذه التسريبات ردود فعل من قبل عدد من الهيئات المهنية والمتابعين للشأن القضائي والسياسي والرأي العام عموما، الذين طالبوا المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل للبت في هذه المسالة والتحقيق في هذه الاتهامات المتبادلة .

وفي هذا الصدد، عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان عن “عميق انشغاله” لتعطل عمل المجلس الأعلى للقضاء على عدد من الملفات بما أفضى إلى تعذرعقد اجتماعاته لتجنب البت في مطلب وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس ،منذ 14 سبتمبر 2020، لرفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء.