قرّر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس التخلي عن الأبحاث بشأن محتويات الباخرة البنمية التي أرست بميناء التجاري بصفاقس والتي تبين أنها محملة بتجهيزات ومعدات عسكرية، قرّر التخلي عن الأبحاث لفائدة وكيل الجمهورية بتونس وتحديدا لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد إجراء الأبحاث والتحريات الأولية.
كما قرّر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس التخلي عن الأبحاث المجراة من قبل إدارة الديوانة وذلك نظرا لأن محتويات الباخرة مخالفة لما جاء في وثيقة الشحن.
يذكر أنه إثر اقتراب باخرة تحمل الراية البنمية لمنطقة الانتظار المقابلة لميناء صفاقس يوم الجمعة 16 فيفري 2018، تولّت مصالح الحرس الديواني البحري القيام باجراءات التفتيش و المراقبة لتبين احتواؤها لتجهيزات نقل عسكرية من شاحنات و سيارات مصفحة و ناقلات جنود مدرعة مع تجهيزات معسكر غير مسجلة كلها بوثيقة الشحن المرافقة للباخرة مع وجود عدد 24 حاوية غير مصرح بمحتواها.