Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قال وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي ، الثلاثاء، ان الحكومة تتوقع نموا ايجابيا بنسبة 4 بالمائة خلال سنة 2021 لكن عديد العوامل المحلية والخارجية يمكن أن تؤثر على هذه المؤشرات.
واضاف الكعلي ، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب ، « تبدو نسبة النمو المتوقعة منطقية خاصة بعد التراجع سنة 2020 ، كما ان المؤشرات تدل على ان تقلص اثر جائجة كوفيد -19 وتحسن الفسفاط والنفط والسياحة ستدفع النمو » .
ولفت الكعلي ، في سياق تقديمه للميزان الاقتصادي لسنة 2020 ، الى ان الحكومة اعتمدت عدة مقاييس في مجال سعر صرف العملة من بينها سعر صرف الدينار والدولار واسعار النفط على المستوى الدولي.
وبين ان المقاييس التي تم وضعها تتمثل في معدل سعر الدينار مقابل الدولار لشهر اكتوبر 2020 و معدل اسعار النفط خلال شهر اكتوبر 2019 .
واوضح ان كل ارتفاع او نقص بقيمة دولار واحد ، لسعر برميل النفط ، يفضى الى تاثير ايجابي او سلبي بقيمة 120 مليون دينار كما ان التغير بسعر صرف الدينار مقابل الدولار، بنسبة 10ر0 بالمائة يكون تاثيره في حدود 70 مليون دينار.
وشدد على ان من بين أوليات حكومة هشام المشيشي، العام المقبل، ارجاع الثقة في تونس سواء لدى المواطن او المستثمر المحلي او المستثمر الاجنبي في تونس.
وحذر الكعلي من ان المؤشرات الايجابية لا يمكنها ان تخفي عديد المخاوف من بينها تأثير ازمة كوفيد -19 على السوق التونسية والسوق الدولية.
وأضاف ان ملف الإصلاحات يمكن ان يكون ذو تأثير إيجابي او سلبي على الارقام التي تتطلع الحكومة سنة 2021 الى تحقيقها مؤكدا ان الحكومة تؤكد على ضرورة توحيد صورة تونس في الخارج خاصة وانها ذات انعكاس على الاستثمار والترقيم السيادي.
وتوقع الكعلي ان الناتج المحلي الاجمالي سيرتفع بنسبة 4 بالمائة خلال السنة القادمة كما سيرتفع الاستثمار الى حدود 17 بالمائة وان يبلغ العجز الجاري في حدود 8 بالمائة الى جانب ارتفاع التصدير بنسبة 10 بالمائة
ولفت الى ان العجز الجاري سيكون في حدود 8 بالمائة في حين ستكون نسبة التضخم اقرب الى 5 بالمائة خلال سنة 2021 لافتا الى ان المؤشرات الاقتصادية للدول الكبرى تدل على أهمية تاثير كوفيد -19 على المستوى العالمي.
