أمهلت محكمة الصلح الصهيونية، مساء الإثنين، مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة أسبوعا للرد على طلب الإدعاء العام إعادة إغلاق مصلى “باب الرحمة” في السور الشرقي للمسجد الأقصى، بحسب صحيفة “هآرتس” الصهيونية.
وخلال إجراءات إصدار أوامر تمديد اعتقال مقدسيين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في إعادة فتح المصلى، يوم 22 فيفري الماضي، اكتشفت النيابة عدم وجود أمر قضائي ساري المفعول بإغلاق المصلى، حيث انتهى آخر أمر في أوت الماضي.
وأضافت “هآرتس” على موقعها الإلكتروني أن المحكمة هددت بإصدار أمر بإعادة إغلاق المصلى، في حال لم يستجب مجلس الأوقاف، خلال أسبوع.
ولا يعترف مجلس الأوقاف الإسلامية، التابع للأردن، بالمحاكم الصهيونية ولا القرارات الصادرة عنها، ويرفض التعامل معها، بحسب بيانات وتصريحات سابقة للمجلس.
وزعم الإدعاء الصهيوني، في التماس قدمه إلى المحكمة، أن “المبنى يشكل نقطة لحركة حماس في المسجد الأقصى، وتم استخدامه سابقا في أنشطة أقامتها حماس، ولذلك يجب إغلاقه ومنع استخدامه”.
وأغلقت الشرطة الصهيونية “باب الرحمة”، عام 2003، وجددت تمديده سنويا، وصادقت محكمة الصلح على ذلك الإجراء، عام 2017.
والمصلى عبارة عن قاعة كبيرة داخل أسوار الأقصى، قرب “باب الرحمة”، بمساحة 250 مترا مربعا، وبارتفاع 15 مترا، وتعلوه غرف كانت تستخدم مدرسة.