اللجنة الأولمبيّة الوطنيّة توضّح بخصوص تدخّلها في إنتخابات النادي الافريقي

واستنكرت اتهامها بتجاوز صلاحياتها والتدخّل في شؤون الجمعية بما يضرّ مصالحها ويهدّد مصالح الرياضة التونسية، من بعض المحسوبين على النادي الإفريقي مستعملين في ذلك عبارات غير مسؤولة ولا تليق بالأخلاق الرياضية والقيم الأولمبية التي جُبل عليها أبناء هذا النادي العريق.

وفي ما يلي نصّ بلاغ اللجنة الوطنية الأولمبية:
1-إنّ اللجنة الوطنية الأولمبية لم تسع أبدا إلى التدخّل في المسار الانتخابي للجمعية رغم ثُبُوت توقّفه بحكم قضائي يقضي بوجوب استكماله في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالحكم المذكور.
2-إنّ اللجنة الوطنية الأولمبية لم تتصرّف من تلقاء نفسها بل استجابت لطلب مجموعة من منخرطي النادي من المحامين ورجال القانون اللذين استصدروا الحكم القضائي آنف الذكر.
3-إنّ اللجنة الوطنية الأولمبية اشترطت لقبول مهمّة استكمال المسار الانتخابي للجمعية صُدورَ حُكم قضائي يأذن بذلك حتى تبقى على حيادها وعلى نفس المسافة من جميع أطراف النزاع المتعلّق باستكمال المسار الانتخابي المذكور.
4-إنّ اللجنة الوطنية الأولمبية أعادت التأكيد من جديد للمحكمة بجلسة يوم 03/11/2020 على حيادها التام في هذا النزاع ووقوفها على نفس المسافة من جميع الأطراف و مطالبة المحكمة بإصدار حكم لا يُراعَى فيه إلاّ مصلحة الجمعية فقط.
5-إنّ اللجنة الوطنية الأولمبية التي من مهامها الرئيسية الدفاع على الحركة الرياضية والأولمبية بجميع مكوناتها بما في ذلك الجامعات والجمعيات الرياضية وحمايتها ومساعدتها في أزماتها، يحقُّ لها بل من واجبها الاستجابة لما طُلب منها خاصة وأنّ ذلك يدخل في صميم صلاحياتها التي من ضمنها، الإشراف على انتخابات الجامعات عندما يُطلب منها ذلك ويكون من باب أولى الإشراف على انتخابات جمعية عندما يُطلب منها ذلك أو يأذنها به القضاء عملا بالقاعدة القانونية القاضية بأن “من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل”.
وعليه فإنّ اللجنة الوطنية الأولمبية تهيب بالجميع احترام القوانين والهياكل والمؤسسات الرياضية والنأي بجمعية النادي الإفريقي وبمصالحها بعيدا عن التّجاذبات والمغالطات حتى يصل إلى برّ الأمان الذي ينشده جمهوره العريض.