أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم، وبالضمانات المكفولة للقضاة وضيفيا وهيكليا وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله، بحسب ما جاء في البيان.
وشدّد على أنّ أي إصلاح يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء “ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الإستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم.”
وشدد المجلس الأعلى للقضاء إلى خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية، مؤكدا انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب. مجدّدا دعوته “إلى ضرورة تعهّد القضاء بالملفات”..