Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدره مساء أمس الجمعة، عن تمسكه بـ “صلاحياته الترتيبية في مجال اختصاصاته”، مشددا رفضه لما قال إنها “حملات تشويه موجهة ضد أعضائه في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة لهم”.
وذكر المجلس في بيانه، أن جلسته العامة « تداولت في الوضع القضائي العام، واطلعت على المرسوم عدد 4 للسنة الحالية والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمجلس ».
وشدد المجلس على أن « صلاحية ضبط المنح والامتيازات المسندة لأعضائه، صلاحية استندت إلى قانونه الأساسي، وتمت طبقا لموجبات الشرعية والشفافية والتوازن المالي لميزانية الدولة ».
من جهة اخرى، نبّه المجلس إلى « خطورة » المرسوم الرئاسي الذي عدّل قانونه الأساسي، معتبرا أن فيه « مساسا بالبناء الدستوري للسلطة القضائية »، و مضيفا أن « المرسوم المذكور شابته خروقات » طالت الفصل 113 من الدستور، بتعديه على « استقلالية القضاء والتسيير الذاتي للمجلس ».
ولاحظ المجلس أن المرسوم عدد 4، « عدّل ميزانية المجلس الأعلى للقضاء خارج الاجراءات المتوجبة بالقانون الأساسي للميزانية »، موضحا أن قانون الميزانية « يقتضي أن يتم تعديل الميزانية حصرا بواسطة قوانين مالية تعديلية ».
ولفت أيضا إلى أن المرسوم عدد4 لم يستند في اطلاعاته على القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء، ما يعد « تهديدا للمنظومة القانونية للسلطة القضائية »، حسب نص البيان .
وفي هذا الصدد، شدد المجلس الاعلى للقضاء على رفضه « التمادي في الاعتداء على صلاحياته الترتيبية من قبل السلطة التنفيذية، والمحاولة الواضحة لإفراغ الفصل الأول من قانونه الأساسي من محتواه »، مذكرا بأن السلطة التنفيذية سبق لها أن « عطلت إنفاذ كل القرارات الترتيبية الصادرة عن المجلس سنة 2019، والمتعلقة بالمسارات المهنية للقضاة ».
ودعا المجلس القضاة الى التمسك باستقلاليتهم كما ادان “‘التدخل في عملهم وحملات الضغط و التشويه الممنهج والمستمر ضدهم والمس من اعتبارهم لاسيما القضاة المتعهدين بملفات قضائية جارية”.
