أفاد الناطق بإسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أن المحكمة وبعد استكمال جميع إجراءات التحقيق قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدة قضاة.
وأكد الغابري أن التعاطي القضائي مع ملفات القضاة المعفيين، كان حسب خصوصية كل ملف وكانت مألات الأحكام قبول تنفيذ قرارات الإعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني، ومن جهة أخرى رفض إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في حق قضاة اخرين والتي كانت معللة وتوفر فيها موجب الإعفاء.
وتابع عماد الغابري أن منطوق الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية واضح وصريح وينص أنه في حال إعلام الأطراف الإدارية المعنية بتوقيف التنفيذ، فإنها تتولى فورا تعليق تنفيد قرارات الإعفاء ، أي بمعنى عودة الوضعية على ما هي عليه قبل قرار الإعفاء، وفق تعبيره.