أصدرت المحكمة الإدارية حكما جديدا يقضي بإلغاء قرار الإقامة الجبرية الصادر عن وزارة الداخلية معتبرة أن القرار المذكور مخالف للدستور والمعاهدات الدولية وفق ما أعلنه مرصد الحقوق والحريات بتونس في بلاغ له اليوم الخميس.
وذكر المرصد أن قرار الإقامة الجبرية يشمل أكثر من 500 مواطن تونسي منذ نوفمبر 2015 ، مجددا دعوته إلى إيقاف العمل بمثل هذه الإجراءات التعسفية واللادستورية ، التي تمنع عددا من المواطنين من حقوقهم الأساسية والإنسانية.