يسهم تعمّق العجز التجاري لتونس مع الصين وتركيا في استنزاف الاحتياطي من العملة ويهدد، جديّا، الانتاج المحلّي، بحسب ما اشار إليه المرصد التونسي للاقتصاد
وذكر المرصد أن العجز التجاري لتونس مع الصين بلغت قيمته 6325،5 مليون دينار في 2021 مقابل 5740 مليون دينار في 2019. في حين قدّر هذه العجز مع تركيا ب2655،9 مليون يدنار مقابل 2412 مليون دينار في 2019.
وأبرز بأن سيطرة بلدان الاتحاد الاوروبي على الواردات التونسية ما فتىء يتراجع لفائدة الصين، التّي تحتل، حاليا، المرتبة الثالثة ضمن البلدان المزوّدة لتونس وذلك بع إيطاليا وفرنسا في ما تحتل تركيا المرتبة السابعة ضمن الترتيب ذاته بع ألمانيا (المرتبة الخامسة) والجزائر (المرتبة السادسة).
« تشكل المراتب المتقدمة لكل من الصين وتركيا في تصنيف البلدان المزوّدة لتونس تهديدا لعدد من القطاعات، التّي ما فتئت تفقد حصّتها على مستوى السوق المحليّة. وسجل قطاع النسيج وقطاع الأحذية خسائر هامّة منذ التوقيع على اتفاق التبادل الحر مع تركيا وتسبب ذلك في غلق حوالي 7000 مصنع أحذية ».
واعتبر المرصد أن مراجعة اتفاق التبادل الحر مع تركيا المعلن عنه من قبل وزارة التجارة فضلا عن الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2022، الذي يقر مراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على 3000 منتج صناعي وفلاحي يقع توريده يمثل خطوة أولى نحو ترشيد التوريد وحماية المنتوج المحلي والتقليص من استنزاف الاحتياطي من العملة.
وتساءل المرصد التونسي للاقتصاد عن درجة التزام التجارة وتنمية الصادرات في مراجعة الاتفاقات التجارية، التّي تضرّ بتونس.
شاهد أيضاً
100 نقطة للنهوض بقطاعات الشباب والرياضة والطفولة والثقافة بالمنستير
مثلت المشاغل والمشاكل في قطاعات الشباب والرياضة، والثقافة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن محور …