أعلن المرصد الدولي لحقوق الإنسان أمس السبت 13 نوفمبر 2021 أنه قام بتكليف، فريق رقابي، لمراقبة مدى احترام الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، خلال الوقفة الإحتجاجية المبرمجة لليوم بساحة باردو قبالة مجلس نواب الشعب.
وذكّر المرصد السلطات التونسية بالتزامها الدستوري والدولي في حماية المحتجين من جميع الانتهاكات وأشكال الوصم حيث نص الفصل 37 من الدستور على أن “حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة.”
كما أمضى كل عضو في فريق المراقبة إلتزام يفرض عليه التقيد بجميع التوصيات المنبثقة عن الهيئة المديرة للمرصد وتتمثل في الانضباط الكامل على الميدان والتواصل المباشر مع رئاسة الفريق والاكتفاء بالمراقبة ومدى احترام حقوق التظاهر إضافة إلى إمكانية التوثيق عبر الهاتف أو الكاميرا وتجنب الدخول في تجاذب مع المحتجين أو رجال الأمن.